به گزارش صدای بورس، بعد از تعلیق برگزاری مجامع در ۲۰ اسفند ۱۳۹۹، بحث برگزاری مجدد مجامع سرمایه گذاری‌های استانی دوباره مطرح شده است، آیا ابهامات منجر به تعلیق مجامع برطرف شده است؟
علی حیدری، سخنگوی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با اشاره با مغایرت عملکرد شورای عالی بورس با قانون تجارت در گفت‌وگو با صدای بورس اظهار کرد: نکات مربوط به توزیع سهام عدالت در ماده ۳۴،۳۵، ۳۶ فصل ششم از قوانین و مقررات اجرایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است.شورای عالی بورس در ارتباط با آزادسازی سهام عدالت و توزیع سهام مغایر با قانون اساسی و حتی منویات مقام معظم رهبری عملکرده است.
وی در ارتباط با مشکلاتی که بعد از آزادسازی سهام عدالت برای مردم ایجاد شده، بیان کرد: در ظاهر آزادسازی سهام عدالت انجام شده اما در واقع به جای آزادسازی، رهاسازی رخ داده است. قانون تجارت رعایت نشده و اعمالی در مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده به شکلی که برای هیچ‌یک از سه هشدار کلیدی مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت و حراست از سهام عدالت، تدابیر کافی و لازم اتخاذ نشده است.
وی با بیان اینکه اقدامات شورای عالی بورس در ارتباط با برگزاری مجامع بر خلاف قانون است، گفت:در بحث انتخاب هیئت مدیره شورای عالی بورس به استناد نامه رهبری، بخشی از اصول مندرج در قانون اساسی زیر پاگذاشته شده در حالی که اصل نامه به رعایت قوانین قبلی اذعان دارد.۳ نامه با موضوع سهام عدالت از طرف دفتر رهبری منتشر شده که در متن نامه ۲۶ خرداد ۹۹ نکاتی در ارتباط با سهام عدالت مطرح شد، که از جمله عدم قبول درخواست رئیس جمهور مبنی بر در اختیار داشتن سهام عدالت به مدت ۵ سال دیگر، بود. نامه دیگر نیز در ارتباط با تبلیغ روش مستقیم سهام عدالت بود که رهبری طی نامه ای خواستار مدیریت درست آن بودند. نامه سوم در ارتباط با مجمع شورای عالی بورس بود که خواستار اجرای درست آن در چارچوب آیین نامه با مشارکت واقعی مردم شدند. اما در شورای عالی بورس مصوبه ای که انجام شده که بدون رعایت چهارچوب آیین نامه، بدون تامین مشارکت واقعی مردم و بدون تصویب اساسنامه است و فقط به دنبال انتخاب هیئت مدیره است.
* محبوبه قرمزچشمه
نظر شما